استنكر  الكاتب الصحفي ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق غياب الشفافية عن مناخ الاستثمار المصري في حكم العسكر ، وتعمّد سلطات الانقلاب عدم نشر مواد تعديلات قانون الاستثمار بشكل كامل  في بلد يدعي السعي لجذب الاستثمارات لإنقاذ اقتصاده المتهاوي. 

قال الولي عبر موقع "فيس بوك" اليوم السبت: في أعقاب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من الطبيعي أن يحاول البعض متابعة نتائج المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار، ولكن الوزارة والهيئة قامتا بدمج موقع كل منهما، مع الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي قبل عقده بأيام، ومازال الدمج مستمرا حتى اليوم. وأضاف: توقف تحديث الموقع رغم ادعاءات رئيس وزراء الانقلاب، والطريف أن المادة المنشورة بالموقع الإلكتروني للمؤتمر، متوقفة عند اليوم الثاني للمؤتمر 14 مارس، ولم يتم تحديث الموقع بعد هذا اليوم وحتى الآن، رغم ما قاله رئيس الوزراء عن المتابعة اللحظية وليست اليومية لنتائج المؤتمر، وهكذا لا توجد أي بيانات إلكترونية لوزارة الاستثمار أو لهيئة الاستثمار، أو لإدارة المؤتمر الاقتصادي منذ 14 مارس وحتى اليوم! .

وتابع: تجاهل أو تعمّد سلطات الانقلاب عدم نشر مواد تعديلات قانون الاستثمار بشكل كامل دون تحايل على القارئ، فحين قامت صحيفة الأهرام بنشر مسودة تعديلات قانون الاستثمار بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما ما قامت بنشره هو النص الخاص بلجنة التشريعات، وليس النص الذي اعتمده مجلس الوزراء!"، وكذلك عندما قالت صحيفة الأخبار بأنها تنشر النص الكامل لتعديلات قانون الاستثمار في الثالث عشر من مارس، بينما ما نشرته أغفل نشر 15 مادة من القانون، كما توقف المنشور عند المادة 102 مما اعتبره القراء نهاية لمواد تعديلات القانون، بينما تعديلات القانون تبلغ 110 مادة". 

وختم: الأغرب من ذلك هو العشوائية في ترتيب المواد، حيث تلي نشر المادة 71 المادة 96 وما بعدها، وبعد المادة 102 جاءت المادة 73 وما بعدها حتى المادة 92، وعلى القارئ أن يقوم بإعادة ترتيب المواد الناقصة".