اكد د.سيف عبد الفتاح الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان المنقلب  السيسي استكمل مخطط بيع مصر على عدة مستويات، حيث أسند، في المؤتمر الاقتصادي، مشروع العاصمة الجديدة، وبغض النظر عن المشكلات المتعلقة بهذا المشروع في حد ذاته، لشركة أجنبية "إماراتية"، متجاهلاً حق المواطن في المعرفة في حفظ حقوقه وأملاكه التي بات الانقلاب يتصرف فيها بعدم مسؤولية.

واوضح انه بتعمد الإهدار والإضرار اصبحت  سياسات الأمر المباشر تتزايد مساحاتها مع الانقلاب العسكري، والتي اتخذت في حزمة من الشواهد، كلها تشير إلى تورط المؤسسة العسكرية في الشأن الاقتصادي، وكأنها المقاول الأكبر، ودخولها كل المشروعات، خصوصاً التي ترتبط بـ "جبايات الطوق"، وغير ذلك من أمور،.

واشار الى ان  تلك المؤسسة بدت تتدخل في الشأن الاقتصادي المدني، بدعوى مشاركتها في عمليات التنمية،مضيفا :وبدت كل هذه الأمور ضد قواعد الشفافية والتنافسية معاً، وبدت المؤسسة ـ أيضاً ـ لها مجالها الاقتصادي والتخصص في الأراضي، وتخصيصها في سياسات تنعدم فيها المعلومات الكافية وأصول الشفافية.