استمرارًا لانتهاكاتِ الكيان الصهيوني المستمرة في مسلسل اعتقال الوزراء والنواب في حكومة حركة المقاومة الإسلامية حماس، قررت محكمة سجن عوفر العسكرية الصهيونية استمرار اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك إلى الثلاثاء القادم، في الوقتِ الذي رفض فيه الدويك الاعتراف بتلك المحكمة.

وأعلن أن محاكمته غير شرعية، وأصرَّ خلال مثوله الخميس 17/8/2006م، أمام المحكمة على عدمِ الاعتراف بها، في حين أكدت هيئة الدفاع أنَّ المحاكمة سياسية كون الدويك سيُحاسب على منصبه والذي يُعدُّ شرعيًّا وفْق الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

كان الدويك قد اعتقل يوم 15/7/2006م، من داخل منزله في مدينة رام الله بعد مطاردة استمرت لأكثر من شهرين في إطارِ حملة اعتقالات واسعة شملت العديدَ من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي.

من ناحيةٍ أخرى كشف د. الدويك في رسالةٍ خطيةٍ نقلها أحد محامي نادي الأسير بالخليل عن أن محققيه أعلنوا رغبتهم في قتله بدلاً من اعتقاله.

وكان المحامي رائد محاميد تمكَّن من زيارةِ الدويك في سجن كفار يودا للمرة الأولى منذ اختطافه من منزله في السادس من الشهر الجاري وسلَّمه رسالةً خطيةً شدد فيها على عدمِ اعترافه بالمحاكم الصهيونية.

وقال في رسالته: تمَّ اعتقالي على خلفية أسر الجندي كورقةِ ضغطٍ من أجل إطلاق سراحه، ويبدو لي أنهم لا يريدون هذه الحكومة، ويحاربون حركةَ حماس، وهذه سابقة أولى في العالم يتم فيها اعتقال رئيس مجلس تشريعي.