خرج نادي “الجهاز المركزي للمحاسبات” اليوم السبت، عن صمته، بعد أيام من القرار الجمهوري بعزل المستشار “هشام جنينة ” رئيس الجهاز من منصبه، وكشف النادي عن أن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم جواز إقالة أو إعفاء رئيس الجهاز من موقعه.

وأكد النادي في بيان، أصدره السبت، كأول رد فعل منه عقب القرار، احترامه الكامل للدستور ولقانون الجهاز، مشيرًا إلى أن هذا القانون حق ليس لرئيس الجهاز، وإنما هو للمال العام المنوط بالمركزي للمحاسبات الدفاع عنه.

ولفت النادي، إلى أن قانون الجهاز هو قانون خاص، بينما القانون الذي أصدره “السيسي” عن تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية والقاعدة القانونية تنص على أن الخاص يقيد العام.