أعلنت ثماني منظمات حقوقية في مصر رفضها ثلاثة قوانين أقرها برلمان الانقلاب واصفة إياها بأنها "إعدام لمهنة الصحافة".

 

وتنظم تلك القوانين عمل «المجلس الأعلى للإعلام»، و«الهيئة الوطنية للإعلام»، و«الهيئة الوطنية للصحافة".

 

وأكدت المنظمات الثمانية، عبر بيان مشترك، «تضامنها الكامل مع جموع الصحفيين والإعلاميين الرافض للقوانين الثلاثة».

 

وضمت المنظمات الموقعة على البيان: «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والنديم، وحرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، وعدالة للحقوق والحريات، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والعربية للإصلاح الجنائي».