ومن بين المحالة أوراقهم إلى المفتي، الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي والمهندس عاصم عبد الماجد والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين والدكتور وجدي غنيم والدكتور أحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا). 

 

ومعروف أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية. 

 

وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المعتقلين في القضية وعددهم 739.

 

ووجهت النيابة للمعتقلين اتهامات ملفقة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

 

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.