والقضية تعود إلى 1 يوليو 2015، حين قبض على الزعيم أثناء تغطيته استلام أهالي عدد من قيادات اﻹخوان جثث ذويهم من مشرحة زينهم، بعد مقتلهم على يد الأجهزة الأمنية.

 

كان الزعيم ذهب لمباشرة عمله بتغطية ذهاب الأهالي لمشرحة زينهم لاستلام جثث ذويهم، إلا أنه حدثت مشادات كلامية بينه ومعه عدد من الصحفيين وبعض الضباط المكلفين بتأمين المشرحة، لعدم حمله تصريح بالتواجد أو كارنيه نقابة الصحفيين، وقُبض عليه.

 

وأُخلي سبيل حمدي، ثم أُلقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء تصويره تقريرا متعلقا بالحجاب في محيط نقابة الصحفيين مع الصحفي أسامة جابر، بحسب المحامي.

 

وفي أبريل 2018، قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة إخلاء سبيل حمدي الزعيم والصحفي محمد حسن بتدابير احترازية، والصحفي أسامة جابر بضمان محل إقامته.

 

إلا أن حمدي الزعيم فوجئ أثناء الإفراج عنه بوجود حكم غيابي عليه بثلاث سنوات، في قضية "صحفيي المشرحة" ولم يكن يعلم أن القضية متداولة وتم إحالتها لمحكمة جنح السيدة زينب.

 

وقدم الزعيم استئنافا على الحكم عقب علمه به، وأيدت المحكمة حكم حبسه ثلاث سنوات، بالإضافة للغرامة 10 آلاف جنيه.

 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، وطالب بوقف تلك الانتهاكات، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.