لليوم العاشر على التوالي لا يعلم أحد أين مكان احتجاز المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم بعد اعتقالها من محل إقامتها أمام أبنائها وأحفادها من منزلها في الأول من الشهر الجاري، بعد أن دهمت حملة أمنية منزلها بعد منتصف الليل وكسرت محتوياته في حملة طالت 23 حقوقيًا من بينهم 9 نساء، وتم إخفاؤهم.
ونشرت ابنة السيدة هدى مساء الجمعة مقطعًا مسجلاً روت فيه تفاصيل جريمة الاعتقال وأكدت فيه أن ضابط الحملة منع والدتها من أخذ أي متعلقات شخصية لها أو اصطحابها لأدويتها معها، بالإضافة إلى عدم إظهاره أي أمر رسمي بالضبط والإحضار أو التفتيش.
وفي المقطع المتداول أكدت أن الحملة الأمنية قد أخذت جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومبالغ مالية وثيابًا وعطورًا وكاميرات.
ودشن نشطاء وسمًا للتساؤل عن مكان هدى عبد المنعم بعنوان #هدى_عبدالمنعم_فين؛ حيث أعرب النشطاء عن استنكارهم اعتقال سيدة طاعنة في السن، وتحطيم محتويات منزلها وسرقة متعلقات ذويه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت مذكرة عاجلة الأسبوع الجاري تطالب فيها "الحكومة المصرية بمعرفة مكان اختفاء وإطلاق سراح هدى عبد المنعم المحامية بالنقض والعضو السابق بمجلس حقوق الإنسان المصري والمستشارة القانونية السابقة بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وأكدت المنظمة أن هدى "اعتقلتها قوات الأمن المصرية بعد أن قاموا في الساعة الواحدة صباحًا بتحطيم منزلها وبث الرعب فى قلوب أفراد أسرتها واعتقالها فى مكان مجهول مخالفة بذلك الدستور والقانون".
يذكر أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد علقت نشاطها في مصر لاستمرار الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
