لليوم الـ18 على التوالي, تواصل سلطات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد عبدالحفيظ عقب ترحيله من تركيا لمصر؛ حيث تم إخفاؤه قسريًا بجهة مجهولة عقب ترحيله إلى مصر في الـ17 من يناير 2019.
وبحسب أسرته فقد تم الحكم عليه غيابيًا بالإعدام بعدد من القضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"النائب العام".
واستنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إخفاء سلطات الانقلاب المواطن محمد عبدالحفيظ، وطالبت بكشف مكان احتجازه فورًا والسماح له بالتواصل مع ذويه ومحاميه، كما طالبت بإعادة محاكمته مع توافر ضمانات وشروط المحاكمات العادلة.
