جددت نيابة الانقلاب (أمن الدولة العليا) حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة إلى سليمان تهما ملفقة بالتخابر مع جهات أجنبية - من ضمنها قناة الجزيرة - وإشاعة معلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ويعاني الوزير في محبسه بسجن ملحق مزرعة طرة (جنوب القاهرة) من جملة متاعب، فهو بالإضافة إلى حبسه في زنزانة انفرادية ممنوع من التريض ومن أداء الصلوات في جماعة.
ورفض وزير العدل الأسبق نصائح مقربين منه بتقديم التماس لتخفيف ظروف الحبس، مؤكدًا أنه لن يستجدي حقًّا، وأنه يعتبر حبسه انفراديًا فرصة للخلوة مع الله.
وأفاد مقربون من سليمان بأنه لم يتمكن أحد من أسرته من زيارته منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر الماضي.
واستقال الوزير من منصبه عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
ويعد سليمان أحد رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وتولى وزارة العدل في حكومة هشام قنديل بعد المستشار أحمد مكي.
