نص كلمة أحمد جاد رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الثورة
تابعنا ببالغ القلق- الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله.
- لذا نؤكد على أن الحق في الصحة "حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها فحسب، بل يشمل أيضاً المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة ، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن، والظروف الصحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة العامة.
-الحق في الصحة تعترف به المعاهدات الدولية ، كما أنه معترف به في إعلانات وبيانات أخرى، دولية وإقليمية على السواء، وهي كالتالي:
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
-اتفاقية حقوق الطفل
-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
-الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم..
وفيما يخص مصر:
-يجب الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون وأماكن الاحتجاز" من أقسام الشرطة وغيرها"، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة.
-كل هذه الأمور، قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، يصعُب تداركها، في ظل هذه المعايير، فيما لو انتشر هذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
- إنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونوا سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.
- إن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس ف تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
- نطالب- كما فعلت كثير من الدول- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب أصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز.
-كما يجب الانتباه إلى ضرورة رفع الحظر عن مؤسسات المجتمع المدني ، التي من المفترض أن يبرز دورها بقوة في هذه الأزمة، خاصةً المؤسسات والجمعيات الطبية الخيرية.
-كما نطالب بضرورة إعادة النظر في وضع الأطباء المسجونين ، فداخل السجون المصرية أعداد كبيرة من الكفاءات الطبية المتميزة والعلماء الذين سيكون لهم دور في علاج ورعاية المرضى ، وحماية المجتمع.
