وصل عدد المنظمات الحقوقيّة الدولية واليمنية التي تتهم السعودية والإمارات بارتكاب جرائم ضد مراكز الاعتقال باليمن من خلال قصف مراكز الاحتجاز إلى ثماني، بعدما أدّى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.
وانضمت منظمة "سام" الحقوقية إلى منظمتي العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، إضافة لمنظمات "عيون سمير قصير" ومنظمة "مواطنة" و"القسط" إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن، متهمة الإمارات والسعودية بالضلوع في ذلك.

وقالت "سام" إن هذه الضربات التي قام بها طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربًا معلنة ضد السلطة الشرعية أسهمت في إطالة أمد الحرب وأدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.

ورصدت "سام" أكثر من 63 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، في مناطق مختلفة، أشهرها الغارة التي نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب من 300 جندي وضابط.

واستهدفت الضربات قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليًا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربًا معلنة ضد السلطة الشرعية، وتعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري.

وفي 7 يوليو 2015، استهدف الطيران التابع للتحالف معسكر اللواء 23 ميكا في صحراء العبر بثلاث غارات استهدفت الأولى مقر القيادة والثانية مركز تدريب الفرقة الثانية فيما استهدفت الثالثة مخازن السلاح. وأدت العملية إلى مقتل أكثر من سبعين ضابطًا وجنديًا بينهم اللواء أحمد الأبارة قائد المعسكر، وجرح أكثر من مائة آخرين. وفي 18يناير 2020 قتل ما يقارب 120 جنديًا في معسكر القوات الخاصة في مأرب بقصف مجهول.