ينظم معارضون مصريون في الخارج، اليوم السبت، اعتصاما أمام مقر مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، في محاولة للفت نظر المجتمع الدولي إلى خطورة أحكام الإعدام في مصر، والمطالبة بإلغائها.

وندد بيان صادر عن رافضي الانقلاب بسيطر عبد الفتاح السيسي بشكل كامل على السلطة القضائية، "بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاض للاستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي".

وأكدوا أنه "تم القضاء على منظومة العدالة في مصر، بل استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضين السياسيين، ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكما بإعدام مسيّس، تفتقر إلى أدنى درجات العدالة".

ولفت البيان، الذي صدر باسم "منسقو حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر"، إلى أن أحكام الإعدام تصدر من "محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة، وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب، وتجاهل النيابة لذلك".

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الحملة "سحر زكي"، إن "الهدف الرئيسي للحملة هو التنديد بأحكام الإعدام المسيّسة بامتياز، التي لم يعتمد القضاة فيها إلا على تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة".

ولفتت "زكي"، وهي باحثة في جامعة السوربون بفرنسا، إلى أنه "ستكون هناك تحركات أخرى ضد الإعدامات في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وكندا، ودول أوروبية أخرى، وأنه يجرى حاليا الاتفاق على طبيعة تلك التحركات، وتحديد مواعيد بشأنها".

وخلال حكم "السيسي"، نفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها "سياسية".