تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتظلم إلى النائب العام تدعو فيه إلى رفع أسم الباحث الأكاديمي وليد سالم من قوائم الممنوعين من السفر، وحمل التظلم رقم 35309 لسنة 2021.

وتعود الأحداث إلى  يوم 24 مايو 2021، حينما توجه للمرة الثانية إلي ميناء القاهرة الجوي للسفر خارج البلاد متجهًا إلى فرنسا، إلا أن جهاز الأمن الوطني بالمطار قد أوقفه وفتش حقائبه وتم إبلاغه بوضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام صدر بتاريخ اليوم السابق لسفره 23 مايو 2021، وذلك دون إبداء أسباب قانونية واضحة أو مدة محددة للمنع من السفر.

وكان أيضًا قد تعرض للمنع من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل السلطات الأمنية في مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، البلد التي كان يقيم فيها لمدة 12 عاما، وتم تفتيش حقائبه وسحب جواز سفره.

ونما إلى علم محاميه أن قرار وضعه على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية القضية 441 لسنة 2018، حيث كان قد ألقى القبض عليه في 23 مايو 2018، عقب لقائه أستاذا جامعيا، من خلال عمله في بحث الدكتوراه الخاص به يتناول فيه تاريخ القضاء المصري، وظهر في نيابة أمن الدولة كمتهم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية. وأودع سالم بسجن طرة لمدة أكثر من ستة أشهر حتى صدر قرار إخلاء سبيله في 3 ديسمبر 2018 بتدابير احترازية، وفي 22 فبراير 2020، ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه وأخلت سبيله بضمان محل إقامته، وهو ما يؤكد أنه لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي بإدانته و يظل يتمتع بقرينة البراءة.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طالبت في وقت سابق بتمكين الباحث وليد سالم من السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته بجامعة واشنطن ووقف التنكيل غير المبرر الذي تمارسه السلطات معه برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر في المرة الأولى والثانية التي تم توقيفه من قِبل سُلطات المطار ومنعه من السفر.