طالبت الأمم المتحدة، للمرة الـ 16، الاحتلال الصهيوني، بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان فورًا؛ تعويضًا عن بقعة زيت تسببت فيها غارات جوية للصهاينة خلال حرب عام 2006.

وصوّت لمصلحة القرار، الصادر الخميس، 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (منها الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع سبع دول أخرى عن التصويت.

وبحسب ما جاء في القرار؛ فإن  الكيان الصهيوني يتحمل المسئولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان .. وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيًّا.

وهذا القرار هو السادس عشر الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006 ويطالب الاحتلال بدفع تلك التعويضات.

وطلب القرار من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في سبتمبر 2022 تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.

يُشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة لأي دولة، لكنها تكتسب أهميتها من كونها أداة دبلوماسية تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجهاته بشأن القضايا المطروحة.

وفي 12 يوليو 2006 شن الاحتلال الإسرائيلي حربًا ضد لبنان، على خلفية أسر "حزب الله" ثلاثة جنود صهاينة من منطقة حدودية، استمرت 33 يومًا، وذلك بعد تهجير نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من ألف وجرح نحو 3 آلاف آخرين غالبيتهم من المدنيين.

وأدى العدوان الصهيوني حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.