تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، يعاقب أنصارها بالسجن في بريطانيا، ويعتبر دعمها "جريمة" يعاقب عليها القانون.

وكشفت صحف بريطانية بينها "الجارديان" أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفا للقانون.

وقالت باتيل للصحفيين في تصريحات من واشنطن "لم يعد بإمكاننا تفكيك الجانب العسكري عن السياسي للحركة، ونأمل بالمضي قدما في هذه الخطوة التي ستساعد في مكافحة معاداة السامية". بحسب زعمها.

وأضافت أن القرار الجديد "يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخبارية والروابط بالإرهاب، وهي خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية".

وحذرت الوزيرة من أن "هذه الخطوة ستقوي القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

وبموجب القرار "يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".

وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.