أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا ألزمت فيه نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.

وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا دعواهم بالنيابة عن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى.

وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوان بما يسمى "مجلس الشيوخ"؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.

وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون ـ والحال كذلك ـ قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً بالمخالفة لحكم القانون -بحسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

وفي حيثيات حكمها قالت هيئة المحكمة إن الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوي منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.

وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.

كما أوضحت المحكمة أن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، أقاما دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.