قال صحف محلية سودانية، إن السلطات ألقت القبض على 11 مصريا وتعاملت معهم كمعتقلين، على ذمة قضية تنظرها ما يسمى ب"محكمة مكافحة الارهاب (1)" المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، وتقوم على تحريات ضباط المباحث السودانية، منهم "المتحري الأول مساعد شرطة مصطفى كوة التابع للمباحث المركزية"، معتبرا أن إفادته بتاريخ 10 فبراير 2020م وتحرياته التي أسندت له في البلاغ (112) تحت نص المادتين (68/100) اجراءات هو الاتهام!
وقالت الصحف إن التحريات تحدثت عن إدعاء "ضبط (11) مصرياً ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين على ذمة ضبط أسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم فى العبوات الناسفة والمتفجرات داخل منزل بمنطقة شرق النيل"، بحسب ما نقلت الصحف.
وأشارت إلى أن التحريات كشفت "عن مواجهة اثنين من السودانيين يعملون في شئون الأجانب الاتهام في القضية مع المصريين.".
وأفادت أنه بتتبع البلاغ زعمت القول "ضبط بحوزة المتهم الاول مصنعاً عشوائياً يقوم بتصنيع المواد الكيميائية بمنطقة الحاج يوسف (المايقوما)"، وأن "المتهم الاول كان مقبوضاً على ذمة اجراءات اولية" وأنه لدى استجوابه، انكرها جملةً وتفصيلاً.
وأدعت أنه لدى زيارة مسرح الحادث (المنزل) وجدت مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات!
وذكرت الصحف بعض أسماء المعتقلين المصريين -والتي نسردها على غير ترتيب بحسب ما ورد- لدى السلطات السودانية؛ وهم: (عمار محمد همام)  و(احمد حنفي عبد الحكيم) وذكرت أن والده معتقل بمصر لانتمائه لجماعة الإخوان، وزعمت أنه قال إنه ينتمي لحركة (حسم)، وأن المتهم الخامس في القضية يدعى (أحمد طه) وأنه في  15 فبراير 2020م قبضت السلطات على المتهم الثاني (طه مصطفى) أما المتهم الرابع (فوزي أبو الفتح) وعمل موظفاً في الأزهر الشريف من (83 وحتى 2013م)، وأنه سبق أن اعتقل واودع سجن (طنطا) العمومي لستة اشهر ثم استقال من وظيفته الحكومية نظراً للمضايقات التي يتعرض لها من منسوبي الأمن بمقر عمله ومنزله وأنه اختار السفر للسودان لوجود (ابنه) فيه، منوهاً بانه حضر للسودان وتمت استضافته داخل إحدى الشقق المستأجرة بالخرطوم.