أكد الباحث نايل الشافعي أن تصريح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي قال:  "تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي" هو مطلب من صندوق النقد إلى مصر ويبدو أنه يتعلق ببرنامج إقراض جديد ليزيد حجم القروض من الصندوق فقط نحو 20 مليار دولار بين نحو 100 مليار دولار من صناديق وبنوك دولية وعربية اقترضها الانقلاب خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال "شافعي" إن ضم شركات الجيش للبورصة "هذا ما قلت أن صندوق النقد طلبه من ١٠ أيام. ولكن دعنا ننتظر، فالشيطان يكمن في التفاصيل.".
وعن التفاصيل غير الجيدة تساءل عن محاور السلبيات المتوخاة من الإجراء، فأضاف، "هل يمكن إدراج شركة بالبورصة مع استمرار مخالفة القانون بعدم دفع ضرائب ومرافق والحصول على عمالة سخرة مجانية من مجندي الجيش؟ أم أنها ستنهار فور  التزامها؟

من سيحصل على حصيلة بيع الأسهم؟ الجيش أم الدولة. وهل البيع الأولي للأسهم سيخضع للضرائب؟".
وتابع "من سيملك الأرض المقامة عليها الشركة؟ القوات المسلحة أم الدولة. وهل ستصبح الأرض ملكا للشركة خاضع للضرائب أم ستكون الأرض مستأجرة من الدولة أو الجيش؟".