حول شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، أكد د. هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع.
واعتبر (Hany Tawfik)على "فيسبوك" أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :

أولها:، الذهب فى اعلى مستوياته السعرية تاريخياً

وثانيها:، سعر الذهب، كملاذ آمن، سوف ينخفض مع انتهاء الحرب مع روسيا.

وثالثها: توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها: الدولارات التى تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة فى مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.
 

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبه ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن الذهب "غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي" وأن زيادة في اعباء نقص السيولة "انتي عندك نقص سيوله فتزيديها".
وأضاف "واذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمه الجنيه ضد الغلاء .. فلماذا لم تشتري سندات امريكيه فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟ ".
وأوضح أن "السندات سائله وتعطي عائد شهري او سنوي .. وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائده".