أصدرت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قرارًا برفع تعرفة وسائل النقل والمواصلات بين 5 و7 في المائة، وذلك بعد دقائق من قرار رفع أسعار المنتجات البترولية.

واستيقظ المصريون، اليوم الأربعاء، على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويتوقع أن يؤدي القرار إلى موجة جديدة من الغلاء، بدأت مباشرة برفع أسعار تعرفات وسائل النقل والمواصلات، بما سيؤثر بالتبعية على أسعار كافة الخدمات والمنتجات نظًرا لرفع قيمة نقلها وتداولها.

ونص بيان وزارة التنمية المحلية على أن "الزيادة الجديدة في تعرفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعرفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة".

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة.

كما طالب بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعرفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعرفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

وشدد الوزير على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون زيادة تعرفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن الزيادة في سعر التذكرة لن تتخطى 50 قرشاً عن الأسعار القديمة.

وارتفعت الأسعار إلى 8.00 جنيهات للتر البنزين 80 و9.25 جنيهات للتر البنزين 92 و10.75 جنيهات للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات/لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتطبق مصر حاليًا آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي منذ الانتهاء من تحرير أسعار أغلب هذه المواد في يوليو 2019، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على تطور الأسعار العالمية للبترول الخام وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الشهور الثلاثة السابقة لقرار التسعير، وأيضا أحيانا تساهم التوقعات بشأن الأسعار العالمية في القرار أيضا.

وطبقًا لدراسة صادرة عن المعهد المصري للدراسات، بعنوان "التداعيات الاجتماعية لظاهرة ارتفاع الأسعار في مصر"، فإنه بسبب التداعيات المستمرة للغلاء أصبح الفقر يأخذ تعريفات ومسميات مختلفة لتعدد مؤشراته وتداعياتها. 

وأشارت الدراسة نفسها إلى أن الإحصاءات المعلنة والصادرة عن حكومة الانقلاب حول أعداد الفقراء في مصر أقل من الحقيقة.