أعلن إعلاميو الانقلاب أن الأسواق المصرية ستشهد موجة غلاء هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، وسط توقعات باتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية المؤلمة مقابل الحصول على قروض أجنبية لسد الفجوة المالية المتزايدة في البلاد.

وأكد الذراع الانقلابي أحمد موسى، الأربعاء، عبر برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن موجة غلاء قادمة لأسعار السلع الغذائية بداية من سبتمبر المقبل، موضحا أن نسبة الارتفاع في الأسعار ستصل إلى 30 في المائة في معظم دول العالم ومنها مصر.

وقال موسى، إن الأشهر الستة القادمة ستكون الأصعب في زيادة الأسعار على مستوى العالم، مؤكدا أن ما يحدث لم يكن يتوقعه أحد منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبل أسبوعين، قال عمرو أديب، عبر برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الأيام الجاية من أصعب ما يمكن وطالب المواطنين بترشيد استهلاك النفقات والتنازل والاهتمام بالأولويات".

وأضاف: "على قد لحافك مد رجليك ولو عايز تحافظ على سعر اللحمة الكبير روح قلل من الحاجة المش مهمة عندك".

وأكد نشأت الديهي، أن مصر تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد بسبب أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب العمل على تشجيع الصناعة المحلية، واستبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي.

وفي محاولة من الديهي لتقليل حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، أوضح عبر برنامجه المذاع على فضائية "ten"، أن أوروبا تعيش كارثة حقيقية، وهذا من شأنه أن يضغط على الاقتصاد العالمي.

واعتبر الديهي أن محاولة التبشير بسقوط النظام الاقتصادي وتخويف المواطنين، والتأثير على الروح المعنوية، يعد كارثة.

وتحتاج مصر بحسب وكالة "بلومبيرج"، الأمريكية، 41 مليارا لسد عجز الحساب الجاري وخدمة الديون المستحقة للقروض بنهاية عام 2023.

ووصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 158 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر. في وقت تراجعت فيه موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وخرجت فيه ما تعرف بالأموال الساخنة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بنك "اتش إس بي سي" البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، إن انهيار احتياطيات البنك المركزي المصري خلال النصف الأول من العام 2022 يثير القلق بشأن الوضع المالي والمصرفي للبلاد.

وأوضح البنك العالمي، في تقرير مطول استعرض فيه وضع الاقتصاد المصري، نشره مؤخرا أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) يشهد انخفاضا بسرعة هائلة.

وبحسب التقرير، هبطت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب.

وانخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 3.2 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة (و250 مليون دولار أمريكي أخرى في يوليو)، مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي منذ نهاية يناير، مما يساهم جزئيًا في مطالب سداد الدين العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 45 مليار دولار في 2020.

وما يزيد من حجم القلق هو استمرار انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر مقابل النمو المتسارع لمعدلات الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد إلى حجم الدين الخارجي من 43 في المائة في عام 2017 إلى 29.6 في المائة عام 2020، وهو أسوأ مستوى له منذ العام 1991.

ومن جانبهم، ربط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين التمهيد الإعلامي بموجة غلاء قادمة الشهر المقبل، وبين قرب اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية المؤلمة المرتقبة على خلفية قرض صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته.

 كشفت صحف مصرية محلية عن حجم القرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، بعد العديد من التكهنات حول حزمة الدعم التي تسعى لها القاهرة، وذكرت أنه يبلغ ثلاثة مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مطلعة أن "التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية"، مشيرة إلى أن الجانب المصري فشل في الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

لكن، ورغم قيمة المبلغ القليلة نسبيا مقارنة بالأزمة التمويلية، إلا أن مسئولي صندوق النقد الدولي طالبوا بتحقيق 4 شروط؛ أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، وتثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات، ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كامل.

من بين الشروط، بحسب المواقع المحلية، خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم بشكل كامل خاصة رغيف الخبز للحفاظ على الاستقرار، وهو ما ألمح إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

يرجّح بنك دويتشه أن تميل مصر إلى خفض قيمة عملتها تدريجيا إذا تضمنت صفقة صندوق النقد الدولي التزامًا بمزيد من المرونة في سعر الصرف. وحسب ما ذكره آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير فإن "البنك المركزي المصري يواجه تحديا صعبا وموازنة أصعب".

وقبل أسبوع، قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن المستثمرين الأجانب طالبوا مصر بتخفيض عملتها المحلية مجددا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد خمسة أشهر من آخر تخفيض في قيمة الجنيه.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية للأموال الساخنة من خلال ربط عملتها بالدولار وامتلاك أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد احتساب التضخم.

ويقول المستثمرون، بحسب الوكالة، إن البنك المركزي بحاجة إلى إضعاف العملة مجددا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام. لكن البنك المركزي نفى احتمال حدوث جولة ثانية من تخفيض قيمة العملة.

ونقلت "بلومبيرج"، عن رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة "أبردين" في لندن، إدوين جوتيريز، قوله إن "القاهرة يجب أن تتقبل فكرة تخفيض قيمة عملتها أكثر. فلا أحد يريد الدخول بتعديل غير كامل لسوق العملات الأجنبية".