قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن "قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ستصل إلى ما يقرب من 25 جنيها، وذلك بعدما يتم الإعلام الرسمي عن التعويم الثاني للجنيه خلال الفترة التي ستعقب إعلان الاتفاق الجديد بين القاهرة وصندوق النقد الدولي".
وأكد لـ "عربي21"، أن "قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقا من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة".
وأرجع الخبير جزءا كبيرا من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى "قيام الحكومة في السابق بتشجيع الأموال الساخنة التي دخلت الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح، إلا أن كميات هائلة من تلك الأموال الساخنة خرجت من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بعدما رأت أن الاقتصادات العالمية أكثر جاذبية لها".
وكشف عن أن "هناك ما يزيد على الـ20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال أشهر قليلة"، وهو ما اعتبره "ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم".
