أكد د. مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية،أن "قرض صندوق النقد الدولي لن ينتشل مصر من أزمتها الاقتصادية؛ لأن حجم ديون والتزامات مصر أكبر بكثير من القرض أو من حزمة التحفيز المتوقعة، ولم يسبق في تاريخ البلاد أن يصل حجم الفجوة بين الدولار في البنوك والسوق الموازي إلى هذه الدرجة".

وأضاف أن "الأزمة لن يحلها سعر الصرف، وكما يبدو لنا فإن الحكومة تحاول الحصول على قرض من الصندوق خوفا من انكشاف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ما يعني عدم القدرة على سداد الديون وأقساطها وهو ما اتضح من خلال تأجيل استحقاق الودائع الخليجية". بحسب "عربي21"

وضاف شاهين: "الوضع الاقتصادي في مصر ليس بحاجة إلى قرض بقدر ما هو بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية ومالية تعزز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وتشجع المناخ العام للاستثمار في ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد والاعتماد على سياسة الجباية".

وفي نوفمبر الماضي عدلت وكالة "فيتش" (Fitch) للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر إلى "سلبية"، بعد أن كانت "مستقرة"، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول إلى أسواق السندات.

وكانت وكالة "موديز" (Moody’s) غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بدلا من مستقرة، ولكنها أبقت تصنيفها عند "بي 2" (B2)، ولكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ  مارس 2013.