انطلقت صباح اليوم السبت تجمعات احتجاجية للمعارضة التونسية في جهات مختلفة من العاصمة التونسية، احتفالاً بالذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية، وسط تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إلى شارع بورقيبة.

وتجمع أنصار جبهة الخلاص الوطني في جهة "باساج"، منددين بمنع مناصريهم في الجهات من الوصول إلى العاصمة، وكذلك بإغلاق الشوارع المؤدية إلى شارع بورقيبة وسط العاصمة، وكسر أنصار جبهة الخلاص الطوق الأمني، محاولين الوصول إلى شارع بورقيبة.

كذلك نظم "الاتحاد العام التونسي للشغل" اجتماعاً نقابياً، السبت، وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن من حق كل الأطراف التظاهر دون قمع أو عنف من قبل قوات الأمن مهما كانت التوجهات السياسية للمتظاهرين، وأكّد أن الموعد قريب جداً للدفاع عن تونس، داعياً جميع النقابيين إلى الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ تونس.

وأضاف الطبوبي أن "هدف الاتحاد ليس المنافسة على مناصب"، مشدداً على أنّ "الذباب الأزرق التابع للمعارضة وللسلطة سينطلق في تشويه الاتحاد عبر صفحات التواصل الاجتماعي واستهدافه، لكن ذلك لن يثنيهم عن التحرك" حسب قوله.

من جهتها، نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بمنع أنصارها من الوصول إلى ضاحية قرطاج عبر وسائل النقل العمومي، حيث كانت تريد أن تتظاهر اليوم، وقالت إن محافظ تونس منعهم من ذلك. ورفعت موسي برفقة مناصريها شعارات مناوئة للرئيس سعيّد وللربيع العربي.

وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين  

وفي السياق نفسه، نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية وقفة احتفالية احتجاجية أمام مقر النقابة بالعاصمة التونسية شاركت فيها وجوه إعلامية وحقوقية.

وكان شعار الوقفة الأساسي "الثورة مستمرة"، كذلك رُفعت فيها شعارات تمجد شهداء الثورة التونسية، منها شعار "أوفياء لدماء الشهداء والشعارات التقليدية التي عُرفت بها الثورة التونسية منذ انطلاقتها يوم 17 ديسمبر 2010 إلى حدود سقوط النظام وانتصار الثورة يوم 14 يناير 2011 من قبيل: "شغل /خبز.. حرية.. كرامة"، ودعا المحتفلون المحتجون إلى إسقاط المرسوم الـ54، الذي سنّه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر 2022، وهو مرسوم يُجرم النشر الإلكتروني ويُضيق على حرية الرأي والتعبير حيث يسلط عقوبات سالبة للحرية تصل إلى عشر سنوات سجن.

وقال محمد ياسين مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، لـ"العربي الجديد" إن "الاحتفال بالثورة التونسية هو تعبير عن إيمان التونسيين بهذه الثورة التي ضحى من أجلها الكثير من التونسيات والتونسيين بدمائهم الزكية، ورغم الانتكاسات التي عرفتها، لكنها تبقى حدثاً مفصلياً في تاريخ تونس خرج بها من الاستبداد إلى الحرية".

وأشار الجلاصي إلى أن "تونس تشهد اليوم وضعاً دقيقاً يتطلب تضافر كل الجهود من قوى المجتمع المدني والقوى الديمقراطية من أجل المحافظة على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، التي تعرف انتكاسة خطيرة بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو 2021"، مضيفاً أن "السلطة الحالية تضيق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من خلال المرسوم الـ54 الذي نطالب بإلغائه ضماناً لمناخ ديمقراطي واحتياطاً من العودة إلى مربع الاستبداد الأول قبل الثورة التونسية".

واعتبرت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للديمقراطيات، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الثورة التونسية عنوان لمرحلة مهمة من تاريخ تونس، الاحتفال بها له قيمة اعتبارية كبرى رغم الانتكاسات التي نعيشها منذ فترة لكن الثورة مستمرة"، وأضافت: "اليوم تعيش الكثير من نساء تونس وضعاً صعباً خاصة العاملات الفلاحيات اللواتي يعانين من التهميش وعدم المساواة في الأجور، ونحن كجمعية نساء ديمقراطيات مستمرون في الدفاع عن مكتسبات المرأة التونسية ونرفض أي تراجع عنها بل نناضل من أجل تدعيمها للوصول إلى المساواة التامة ".

وشهدت الوقفة الاحتفالية / الاحتجاجية مشاركة عدد مهم من الوجوه الإعلامية والحقوقية الوازنة في تونس، ما منحها زخماً في الذكرى الثانية عشرة للاحتفال بنجاح الثورة التونسية وسقوط نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. كذلك احتفل التونسيون على منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات وتغريدات تُمجد الثورة، رغم غياب أي احتفالات رسمية بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد باعتبار 17 ديسمبر هو التاريخ الرسمي للاحتفال بالثورة التونسية.