بدأ الناشط السياسي محمد عادل، أمس الاثنين، عاماً سادساً في الحبس الاحتياطي، على ذمة أكثر من قضية، في اتهامات متشابهة، بين "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي الاتهامات المتكررة والفضفاضة والتي لا تدليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني.

وكان محمد عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة، قضى منها عاماً ونصفاً قبل إعادة القبض عليه.

يذكر أنّ محمد عادل محبوس احتياطياً، منذ 18 يونيو 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية. وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات، منذ يناير2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".

وفي 4 مارس الماضي، فوجئت أسرة عادل ومحاميه، بنسخ تهمة نشر أخبار كاذبة من القضية الأولى التابعة لمركز أجا الدقهلية وإحالتها إلى المحاكمة بعد أكثر من أربع سنوات من بداية التحقيق فيها.