كشفت هيئة الدفاع عن المواطنة علا مصطفى عفيفي، من محافظة السويس، عن استمرار احتجازها في مقرّ الأمن الوطني، على الرغم من قرار النيابة العامة الصادر أوّل من أمس، الأحد في 24 يوليو الجاري، والقاضي بإخلاء سبيلها لقاء كفالة مالية، بعد اعتقالها في 20 يوليو واتّهامها بـ"التجمهر من دون ترخيص". فهي رفعت لافتة، أمام مقرّ محافظة السويس، تنتقد فيها انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وقد كتبت عليها "مصر منوّرة بأهلها - إسرائيل منوّرة بغازنا".

وقال المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة لـ "العربي الجديد"، إنّهم فوجئوا بنقلهاإلى مقرّ الأمن الوطني، في حين أنّ النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها.

أضاف حلمي أنّه "كان من المقرّر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيّما أنّ عفيفي غير متّهمة في أيّ قضية أخرى، إلا أنّنا فوجئنا باحتجازها في مقرّ الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها".

كانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد أعلنت قبل يومَين أنّ النيابة المصرية قرّرت إخلاء سبيل علا مصطفى عفيفي بكفالة مالية.