عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، لجنة مستقلة لتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعلن جوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة من الوكالة "حيادية"، لألرد على اتهامات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت عددا من موظفيها في قطاع غزة.

وأوضح أن "مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد -راوول والنبرغ- في السويد، ومعهد -ميكلسن- في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت إسبانيا عن مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

    وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن "إسبانيا ستفرج عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير”.

وأُوقِف تمويل وكالة "أونروا" من قبل أكثر من 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدما قدمت "إسرائيل" ادعاءات بأن العديد من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" في أكتوبر 2023.

وشكلت التبرعات المقدمة من ثلاث دول أعلنت تجميد تمويلها، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ما يقرب نصف إجمالي المساهمات للوكالة في عام 2022، وفقا لـ"أونروا".

وحذرت وكالة "الأونروا" من جانبها، من أنها "قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية فبراير الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها”.

    وأوضحت الوكالة أن "الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رءوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و478 شهيدا، وإصابة 66 ألفا و835 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 % (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.