أكمل الباحث والخبير الاقتصادي والسياسي أمجد خليل محمد الجباس، عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مايو عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورًا، طبقًا للقانون.

وفي السادس من مايو 2022، وأثناء إنهاء الباحث أمجد الجباس إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن تتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.

وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لخفض السقف السياسي.

وأمجد الجباس هو أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، وتم تعيينه في قسم البحوث بمجلس الشورى، وحصل على إجازة وسافر للعمل بقسم البحوث بمجلس النواب بالبحرين، ونظراً لتميز رسالته للماجستير نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية بحثه المميز.

وأشار مراقبون إلى أن السبب الحقيقي وراء القبض على الجباس، هو انتقاده عمل وزارة الداخلية ووزير الأوقاف ومنظومة الدعم والخبز. فضلًا عن انتقاد مسئولين في واقعة مقتل الباحث أيمن هدهود.

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، انتقدت مراجعتها الدورية لسجل مصر الحقوقي فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 للجنة، التي انتقدت الكثير من ممارسات سلطة الانقلاب ومنها؛ انتشار الاحتجاز التعسفي دون تهمة وغياب الضمانات القانونية، فضلًا عن استخدام الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي)، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.