أصدرت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، السبت، حكماً بالسجن لمدة تراوح من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات على 62 مواطنا في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 حصر عسكري، والمعروفة باسم مظاهرات "حق العودة"، والتي طالب خلالها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري على يد القوات المسلحة.

قضت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخرين، وأيضاً حكمت غيابياً بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين، بينهم صحفيون بارزون.

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على 42 مواطناً، وهم: مجدي فرحان معتق، وعلاء جوده اعطيوي، وحسن صابر حسن، ومحمد خالد عيد، ومحمد عطية عايش، وعمر إبراهيم سلامة، وخالد عيسي سلامة، وإبراهيم سامي سلامة، ومحمد عبد الله عيد، وموسى سلام سليمان، وفهد سمير سليمان، وحسام عبد القادر إسماعيل، وأحمد عوض مطلق، وسامي أحمد عوض، وحسين زارع سالم، وحسن زارع سالم، وحريب غانم عوض، وحمدي سلمي أحمد، و مسعود عبد الكريم سعد، وأشرف إبراهيم أحمد، وعبد الله فتحي سالمان، وكريم محمد سليمان، وساهر عبد العاطي سلامه، وحمدي كمال محمد، وبلال مسعد اسليم، ويونس يوسف محمد، وعماد إبراهيم عوده، وعلي سليمان مبارك، وأحمد السيد حمدي، وجهاد عيد سالم، وسلامة محمد سليمان، وعبد الهادي ناصر عابد، وتامر فرحان منصور، وعاطف شحته حرب، ويونس مطلق عوض، ومجدي محمد عوض، وإبراهيم عيسى سالم، وإبراهيم عابد عبيد الله، وإسماعيل مصطفى اسماعيل، وفهد عبد الله سالم، ويوسف صابر حماد، وسعيد محمد محمد.

كما قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات على 12 آخرين، وهم: صابر حماد حامد، وسيف عبد الرحمن حماد، ووليد معيوف سليمان، وعبد الرحمن سلامة عودة، وأحمد محمد سليمان، وعيسى عودة هاشل، وفايز مضيف سعيد، وعاطف عودة سمري، وعبد الله عايش محمود، ومسعد عودة منصور، وأحمد مهدي سليمان، وعاطف عطية سلمي.

كما قضت بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين، وهم: موسى حسين المنيعي، وخالد عيد جمعه، وعبد القادر مبارك سويلم، وإبراهيم حماد سليمان، وحسين إبراهيم القيم، ومدحت عودة أبو رباع، وخالد عوض العوابدة، وعبد الرحمن صابر حامد.

وبدأت القضية في 23 أكتوبر 2023 عندما تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم.

من جهة أخرى، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، 222 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وبث مقاطع فيديو عبر "اليوتيوب" ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها".

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ "العربي الجديد" إنها لم تتمكن منذ بدء القضية وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساساً من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم. مضيفة أن جلسات التحقيق في القضية كانت معدودة، حيث كانت تتم تجديدات الحبس على مدار نحو أربع سنوات بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات، ودون أي اتهامات سوى في جلسات التحقيق الأولى فقط التي واجه فيها المعتقلون اتهامات "مكتبية" من تحريات جهاز الأمن الوطني.

وتابع الدفاع أن عدداً كبيراً من المعتقلين تعرضوا لإخفاء قسري لعدة أشهر قبل ظهورهم بمقر نياية أمن الدولة والتي رفضت مطلب التحقيق في الإخفاء القسري خارج إطار القانون، وكذلك تعرضهم لعمليات تنكيل وإيذاء نفسي وبدني.