بعد سلسلة من الانتهاكات، يواصل جهاز الأمن الوطني جريمة الإخفاء القسري للمواطن عبد الرحمن عبد الباسط السيد "مهندس مدني  34 عاما" من محافظة الشرقية.

كان قد جرى اعتقاله بتاريخ 18/5/2015 قضية منشورات صدر فيها حكم بإخلاء سبيله بتاريخ 29/6/2015

 تم ترحيله من مركز الشرطة التابع له إلى مركز شرطة آخر بتاريخ 3/7/2015  وفي ثاني يوم جرى عرضه  على النيابة فى ثلاث قضايا جنايات عسكرية:

- الأولى بتاريخ 28/11/2014 رقم القضية 35/2016 جنايات عسكرية الزقازيق.

 - والثانية بتاريخ 28/1/2015 رقم القضية 108 وتم الحكم له فيهم بالبراءة بعد تقديم مايثبت غيابه

- القضية الثالثة بتاريخ 8/3/2015 رقم القضية 111 جنايات عسكرية الزقازيق وحكم عليه فيها بخمس سنوات برغم وجود حجة غياب وشهود بذلك.

 وقضى فترة العقوبة، وتم ترحيله إلى مركز الشرطة التابع له ونسب له قضيه رقم 7720 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 حكم عليه بالسجن لمدة سنتين قضاها، وعاد إلي المركز التابع له بتاريخ 3/12/2022 وخلص إجراءات يوم 4/12/2022.

وتم تدويره بعدها بمدة شهر قضاه داخل حبس مركز الشرطة في المحضر المجمع رقم 817 لسنة 2022 غرفة مشورة.

ظل يعرض على المحكمة حتى حُكم بإخلاء سبيله بتاريخ 29/1/2025 ، ليتم ترحيله من سجن العاشر من رمضان إلي مكان غير معلوم بتاريخ 1/2/2025 ، وجرى إخفاؤه قسرياً منذ ذلك الحين.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطن عبد الرحمن عبد الباسط ومحاسبة المتسبب فيها.