جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس الصحفي أحمد بيومي لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت له اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل".

انعقدت الجلسة من خلال مكالمة فيديو بظهور الصحفي عبر الشاشة، من داخل محبسه في سجن برج العرب، وحضر المحامون داخل القاعة المخصّصة لنظر التجديد، وجددوا طلب إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطياً استعمال أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات، لتُصدر النيابة قرار تجديد الحبس من دون تحقيقات، للمرة الرابعة على التوالي.

وكان بيومي قد ظهر بمقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في 16 سبتمبر الماضي من دون ذكر أسباب، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسراً لمدة 47 يوماً. وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعاً".