استشهد الدكتور عاطف محمود زغلول، طبيب الأطفال البالغ من العمر 52 عامًا، داخل محبسه في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة، برغم معاناته من أمراض مزمنة في القلب وخضوعه سابقًا لعملية تركيب دعامات.

وكان الدكتور عاطف محتجزًا احتياطيًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي، في وقت تدهورت فيه حالته الصحية تدريجيًا دون استجابة لمطالبه بالعلاج أو النظر في إخلاء سبيله، برغم غياب أي موانع قانونية تحول دون ذلك.

وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي قبل يومين فقط، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وإدارة مركز الشرطة المسئولية الكاملة عن وفاته، مؤكدة أن ما حدث جريمة إهمال طبي ممنهج يخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة والعلاج.

وطالبت بـفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المتسببين في وفاة الطبيب، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الرعاية الصحية للمحتجزين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.