طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية، مؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل جريمة تعريض مسن للخطر وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

وأدانت استمرار احتجاز الطهطاوي (75 عامًا)، برغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعد قضائه عامين كاملين على ذمة القضية رقم 1097 لسنة 2022، وهي القضية الرابعة التي يُدرج اسمه بها منذ اعتقاله في يوليو 2013.

وأكدت المنظمة أن الطهطاوي يجري احتجازه في ظروف متردية داخل سجن بدر 3، ومحروم من الزيارة أو التواصل مع أسرته ومحاميه منذ أكثر من سبع سنوات، في انتهاك جسيم للقانون والدستور. كما اعتبرت أن إعادة تدويره على ذمة قضايا جديدة بعد إنهاء أحكامه السابقة تمثل تحايلاً لإطالة احتجازه دون سند قانوني.

وترى المنظمة أن الاتهامات الموجهة إليه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها من داخل محبسه تفتقر إلى أي منطق أو دليل واقعي، خصوصًا أنه معزول تمامًا عن العالم الخارجي منذ عام 2018