أكد نادي الأسير الفلسطيني أنه تم إبلاغه من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي البالغ من العمر 69 عاماً من قطاع غزة، في مستشفى "سوروكا" الصهيوني بتاريخ العاشر من أكتوبر 2025، منوها في الوقت ذاته إلى أنه كان معتقلا قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب".

 

وباستشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين.

 

وقال النادي في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، إنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

 

وبحسب البيان فإنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة.

 

ولفت إلى أنّ عمليات قتل الأسرى تشكل وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين، حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب.

 

وقال النادي إنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية.

 

وأضاف النادي: "وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية".

وتابع بالقول: إنّ الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي بن غفير دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.

 

وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.

 

وقال نادي الأسير إن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم.

ولفت إلى أنه مع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

 

وأوضحت أنّ الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.

وحمّل البيان سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني.

 

وفي نهاية بيانه طالب نادي الأسير بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.