جدد قضاء الانقلاب "الدائرة الأولى إرهاب " حبس الناشط شريف الروبي وعدد آخر من النشطاء لمدة 45يوما على ذمة قضايا مختلفة.

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء القرار الصادر خلال جلسة المحاكمة المنعقدة داخل مجمع بدر الأمني.

ومن بين من شملهم القرار شريف محمد علي الروبي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وألقت داخلية الانقلاب القبض على شريف الروبي بتاريخ 16 سبتمبر 2022، على خلفية تقدمه بشكوى تتعلق بمنعه من السفر، وعدم تمكنه من استخراج جواز سفر، فضلًا عن معاناته في الحصول على فرصة عمل، وهي أوضاع متكررة يواجهها عدد من المفرج عنهم في قضايا ذات طابع سياسي.

وجاء القبض عليه بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله بتاريخ 29 مايو 2022 بقرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا ضمن ما عُرف بـ مبادرة العفو الرئاسي، وذلك على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020، في نمط يعكس ما يُعرف بسياسة «التدوير».

وأشار مركز الشهاب إلى ما يعانيه شريف الروبي من إهمال طبي جسيم داخل محبسه، حيث تقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات لعرضه على مستشفى متخصص دون أي استجابة. ويعاني الروبي من آلام حادة في الوجه نتيجة وجود ورم، إلى جانب إصابته بـ "العصب السابع" وعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرته على الكلام وحالته الصحية العامة.

وأكد المركز أن استمرار الحبس الاحتياطي المطول، مقترنًا بحرمان المحتجز من الرعاية الصحية اللازمة، يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في الحرية الشخصية والحق في الصحة، ومخالفة للدستور المصري والمعايير الدولية، وعلى رأسها قواعد نيلسون مانديلا.

وطالب بالإفراج الفوري عن شريف الروبي وكل المحبوسين احتياطيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة. ووقف سياسة التدوير وإعادة الحبس على ذمة قضايا جديدة بذات الوقائع، و توفير الرعاية الطبية العاجلة لشريف الروبي وتمكينه من الفحص والعلاج داخل مستشفى متخصص، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة غير معلنة.

وجدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان دعوته لسلطات الانقلاب إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق المحتجزين.