قام اثنان من موظفي صرف التذاكر بالمتحف المصري بميدان التحرير باختلاس مبلغ 750 ألف جنيه حصيلةَ إيراد يومين للمتحف من زيارات السائحين، وتم القبض على أحدهما، بينما لا يزال الصرَّاف الثاني هاربًا بالمبلغ، في واقعةٍ جديدةٍ تؤكد فشَلَ وزارة الثقافة في استخدام وسائل التأمين الحديثة، التي تُستخدم في تأمين نقل المال العام من المتاحف والمناطق الأثرية إلى البنوك.
وهو ما يطرح التساؤلات عن ادِّعاءات وزارة الثقافة باستحداث أحدث الأنظمة الإلكترونية في المتاحف والمناطق الأثرية، والتي كلَّفت الدولة ملايين الجنيهات لتأمين المال العام من مخاطر السرقة، ويشير إلى وجود خلَل في النظام المحاسبي والمراقبة المالية في وزارة الثقافة!!.
