طالب ياسر المولد نائب رئيس شعبة منتجي السينما والتليفزيون والمسرح بغرفة القاهرة التجارية بوضع معايير جديدة لتصدير المصنفات الفنية للخارج بحيث يتم السماح بتصدير المصنفات التي تبلغ نسبة المكون المصري فيها 40% ممثلاً في مدير التصوير والممثلين والمخرج بغض النظر عن جنسية الشركة المنتجة.

وقال في اجتماع الشعبة إنه يجب قصر حق إصدار شهادات المنشأ الخاصة بالمصنفات الفنية على الغرف التجارية؛ حيث تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدارها أيضًا للمصنفات المصدرة للدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية بمصر.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن عدم اشتراط جنسية الشركة المنتجة للعمل الفني سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا يساعد على جذب المستثمرين الأجانب للعمل في قطاع الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين بنسبة 40% في الأعمال الفنية يكفي لاعتبار العمل مصريًّا والسماح بتصديره للخارج دون قيود.

وشدد على ضرورة توحيد الجهات التي تصدر شهادات المنشأ للمصنفات الفنية بحيث يتم دمجها في جهةٍ واحدةٍ هي الغرف التجارية بدلاً من الوضع الحالي؛ حيث تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة صناعة السينما باستخراج تلك الشهادات؛ مما يربك المنتجين ويعوق التصدير للخارج.

ولفت المولد إلى أن قانون الغرف التجارية واللائحة التنفيذية يسمحان للغرف بإصدار شهادات المنشأ لجميع الدول الأجنبية في حين أن لائحة الاستيراد والتصدير تُعطي الحق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات باستخراج الشهادات للدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية بمصر، وبالتالي تتمسك الهيئة بحقها بالحصول على رسوم الشهادات للمصنفات الفنية حتى لو تمَّ استخراج شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بما يزيد من الأعباء المادية التي يتحملها المنتج.