تشهد لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد، وبالاشتراك مع لجنتَي الصناعة والطاقة والزراعة والري، أعنفَ مواجهةٍ بين النواب والحكومة من خلال العديد من طلبات الإحاطة الموجَّهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ومحمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية، وم. ماجد جورج وزير البيئة، والتي تتهم الحكومة بالإهمال الجسيم وارتكاب جرائم عديدة في حق الشعب المصري.
 |
|
د. حمدي السيد |
تأتي المحاكمات البرلمانية في ضوء استمرار تلوث مياه مجرى نهر النيل بالعديد من مخلفات المصانع ذات السمية الخطيرة، وأيضًا مخلفات السفن والمركبات العائمة.
أكد النواب الدكتور فريد إسماعيل ومصطفى بكري وجمال زهران أن ما حدث مؤخرًا في مياه نهر النيل من تسرب بقعة من المازوت من خط تغذية مصانع جنوب حلوان؛ أمرٌ خطيرٌ لا يجب السكوت عنه؛ نتيجة التداعيات المحتملة وآثارها المدمِّرة على الآثار السلبية الخطيرة من تلوث مياه الشرب وما يترتب على ذلك من عدم صلاحية مياه الشرب وانتشار الأمراض الفتاكة.
اتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل في طلب الإحاطة العاجل الحكومةَ بالفشل في السيطرة وحماية نهر النيل من العابثين به وبأمنه والمسببين لتلوثه.
 |
|
د. فريد إسماعيل |
وأكد فشل الحكومة وعدم نجاحها في منع استمرار إلقاء المخلفات الصناعية ومخلفات الصرف الصحي والزراعي في مجرى مياه نهر النيل، والتي تلقى يوميًّا تحت سمع وأعين المسئولين بالأجهزة الحكومية وتواطئهم الذي يؤكد أن الفساد أصبح ظاهرة عامة، وأن مصر تباع لمن يدفع.
وتساءل النائب: "أين هي الخطط والإجراءات التي تستخدمها حكومة الحزب الوطني لمنع حدوث هذه الملوثات، ومنها المفاجئة، مثل بقعة الزيت؟! وأين هي الاحتياطات وعوامل الأمان؟! وأين هي الحكومة من التحذيرات التي أطلقها نواب مجلس الشعب خلال الدورات البرلمانية الماضية وما قدموه من استجوابات وطلبات إحاطة للحيلولة دون وقوع حوادث مستقبلية وكوارث بيئية تضر بالصحة العامة؟!
 |
|
د. محمد البلتاجي |
وتساءل الدكتور محمد البلتاجي: "أين هي جهود وزارة الري فيما قامت به بالاشتراك مع الوزارات المعنية من تطوير وإعداد الخطة القومية للموارد المائية، والتي تُقدَّر تكلفتها بـ145 مليار جنيه حتى عام 2017م؟! وأين تلك الوزارة من البرنامج الخاص بالحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وحماية نهر النيل؟!
كما تساءل الدكتور حسن يوسف: أين وزارة الري من التوصيات المتكررة لمجلس الشعب ونوابه بضرورة أن تكفل وزارة الري والموارد المائية الحمايةَ الكاملةَ لمجرى النيل وفروعه والتصدي للاعتداءات التي تقع على مجرى النهر من أسوان حتى الإسكندرية، والتي تأتي من شركات ومصانع حكومية للأسف؟!
