اتهم النائب هشام القاضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة التضامن الاجتماعي- متمثلةً في أجهزة الرقابة التموينية- بتورُّطها في أزمة أنابيب البوتاجاز, وعدم قيامها بالرقابة على المستودعات والتوزيع، وكذلك اتفاقهم مع التجَّار والبائعين على إخفاء الأنابيب ليرتفع سعرها.

وقال النائب- في طلب إحاطة عاجل تقدم به إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية- إن ذلك أدى إلى خنق السوق، فضلاً عن عدم توافر واختفاء الأنابيب التي تعدُّ من الأساسيات والضروريات لأي منزل في مصر؛ مما يؤدي بدوره إلى تعطيل وتدهور الحياة المنزلية والأسرية وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعانون الأمرَّين, ويعانون من الضغوط الشديدة في جميع مناحي الحياة.

واستنكر النائب- في طلب إحاطة- تصاعد أزمة أنابيب البوتاجاز في مختلف محافظات مصر، وخاصةً جنوب الصعيد ومحافظة قنا، مشيرًا إلى أنه أدَّى اختفاؤها وعدم توافرها في المستودعات والأسواق إلى ارتفاع سعرها بدرجة جنونية.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية للقضاء على هذه المشكلة المتفاقمة كي توفر الحاجات الأساسية لجموع المواطنين.