وافق مجلس الشعب اليوم على مشروع قانون حماية المخطوطات من حيث المبدأ، ووافقت كتلة الإخوان على مشروع القانون، وطالب عدد من أعضائها بتغليظ العقوبة على الموظفين الذين يسرقون المخطوطات التاريخية ويتاجرون بها، فيما شهدت الجلسة جدلاً واسعًا بسبب تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والذي أشار إلى رفض اللجنة مشروع القانون المقدَّم من نائب الإخوان محسن راضي، رغم تأكيد راضي أن اللجنة قد أخذت 9 مواد من مشروع القانون المقدَّم منه وضمتها إلى مشروع الحكومة.

واعترض النائب أحمد أبو بركة على تقرير اللجنة، مشيرًا إلى مخالفته اللائحة؛ بسبب تجاهله مشروع القانون المقدَّم من النائب محسن راضي، وقال راضي: إن الإشارة في تقرير اللجنة إلى رفض مشروع القانون المقدَّم مني يسيء إلى النواب؛ لأن مشروع قانون الحكومة قد أخذ 9 مواد من مشروعي، مطالبًا بحذف هذه العبارة من تقرير اللجنة.

وعلَّق النائب أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مشيرًا إلى أن راضي لم يتمسك بمشروع قانونه، فاكتفت اللجنة بمشروع الحكومة الذي كان أساس المناقشة، ولم يطلب محسن راضي مناقشة أي مادة من مواد مشروعه.

وأكد راضي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأبدى تحفُّظه على نص المادة التي تقضي بحبس المثقفين 6 أشهر إذا خالف القانون، محذِّرًا من إفراغ القانون من مضمونه، ورفض النص في القانون على حق تداول المخطوطة خارج مصر، مطالبًا بتعظيم حقوق الملكية القومية.

وكشف النائب إبراهيم الجعفري عن تهريب عدد من المخطوطات النادرة إلى خارج مصر مطالبًا بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يتورَّطون في ذلك، واتفق معه في الرأي النائب علم الدين السخاوي، مشيرًا إلى سرقة مخطوطة نادرة للإمام الشافعي منذ عدة سنوات.