استنكر المشاركون في لقاءٍ نظَّمته لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم تجاهل المسئولين للمؤلفين والناشرين المصريين، مؤكدين أنه في حال توجيه وتوفير أي عناية بمؤلفين- ليتفرغوا للإبداع، وللنهوض بالمستوى الفكري والثقافي- يوجه لأفراد بعينهم!!.

وقال الدكتور ناصر محمد برقي الخبير بمناهج التاريخ: إن أهم المعوقات التي تواجه انتشار الكتاب في مصر هي المعوقات الأمنية التي تشرع ما يُنشر وما لا يُنشر، حسب التوجيهات العليا.

ودعا المسئولون إلى ضرورة توفير الكتب المدرسية لجميع المواد الدراسية على النت، وأن تتوافر على شبكات الإنترنت، ومشددًا على ضرورة الوقوف أمام تيار ثقافة كتب الأبراج والحب التي تهوي بالثقافة المصرية والعربية.

وطالب د. برقي الحكومة بتقنين الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة توفير معارض كتاب دائمة لكل دور النشر؛ حتى يرتفع معدل ومستوى الثقافة المصرية والعربية.

وأضاف الدكتور هشام صفوت أستاذ الخلايا الجذعية بجامعة الأزهر أن معدل إصدار الكتب الجديدة في مصر سنويًّا 50 كتابًا، 80% منها ليس له أي أهمية، مؤكدًا أن الرقابة تقوم "بتفويت" كتب بعينها، بها فكر واتجاه معين، تحقق أغراضًا سياسيةً معينةً.

وطالب بوضع تشريعات وقوانين تحُدُّ من الغلاء المستمر للكتب، وحفاظ حقوق الملكية الفكرية، خاصةً مع انتشار شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

واستنكر استمرار تطبيق قوانين منذ الحرب العالمية الأولى لم تتغير إلى الآن، مطالبًا بضرورة إقامة حصر للتراث الفكري العربي في قاعدة بيانات موحدة؛ حتى يتم نقل الأوعية العربية للعالم أجمع، وكذلك ضرورة تقريب المسافة بين الكاتب والمتلقي، مطالبًا بمشاريع تعمل على رفع المستوى الثقافي في الوطن العربي.