- أسامة غيث: غالبيتهم لهم ارتباطات ومصالح مشتركة مع الصهاينة

- د. محمد عبد الحليم: دعوة المستثمرين الأجانب لحماية استثماراتهم

- د. علي شيخون: لو قدَّم العرب زكاة أموالهم فقط لدعم فلسطين "لكفت"

- د. علي منصور: ضرورة إقامة مشروعات استثمارية في غزة والضفة

تحقيق- أحمد الجندي:

"رجال الأعمال".. مسمى قديم لأصحاب الأموال والأعمال، وحاليًّا بعد أن سيَّطر رجال الأعمال على مقاليد الأمور في مراكز صناعة القرار، أصبح الأصدق في وصفهم القول: إنهم "رجال السلطة والمال".

وبينما يتحكم رجال أعمال الصهاينة في مجريات الأمور في مراكز صنع القرار العالمي لخدمة أهداف ومصالح الكيان الصهيوني من خلال تشكيل لوبي قوي داخل مؤسسات صناعة القرار في الدول الكبرى، ويعملون دائبين وفق عقيدتهم الباطلة من أجل تعزيز مواقفهم ودعم قضيتهم الباطلة، ويحولون دون استصدار أي قرار ضد كيانهم الصهيوني، هذا بالإضافة إلى دعمهم المادي المستمر والمتواصل منذ مؤتمر بازل سنة 1897م وحتى الآن.. ترى معظم رجال الأعمال العرب الذين تعدت ثرواتهم مئات المليارات من الدولارات لا يفكرون سوى في مصالحهم الشخصية؛ حتى لو باعوا دينهم وأوطانهم ومقدساتهم، بل إنهم يتعاونون مع أعدائهم ضد أهلهم وإخوانهم فتراهم يبيعون شعوبهم ومقدساتهم، ويدعمون أعداءهم من الصهاينة، ويصدِّرون الحديد والإسمنت لهم ليحاصروا إخوانهم في فلسطين، ويدخلوا معهم في شراكات إعلامية، ويتركوا إخوانهم يعانون ويلات الجوع والمرض تحت وطأة الحصار، ويتركوا الصهاينة يتلاعبون بمقدسات الإسلام.

(إخوان أون لاين) يبحث عن الدور المفقود لرجال الأعمال العرب والمسلمين في دعم القدس والقضية الفلسطينية في السطور التالية:

أسامة غيث

ويضيف أن رجال الأعمال العرب يفقدون الحس الديني والوطني، ولا يدركون أن دعم القضية الفلسطينية فرض عين عليهم، وعلى كل من يملك القدرة المالية والفكرية أمام نفسه ودينه وربه، فهم لا يعملون لخدمة قضيتهم مثل أصدقائهم الصهاينة الذين يعملون لخدمة قضيتهم، فكما هو معروف تاريخيًّا أن المساهمات البسيطة لرجال الأعمال الصهاينة في أوروبا وأمريكا جمعت مئات المليارات التي كانت هي أساس قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

ويرفض بشدة ما أسماه التسول من رجال الأعمال لدعم دينهم وقضيتهم قائلاً: إن كلاًّ منهم يعرف مسئوليته ودوره الذي يجب أن يقوم به، وإن لم يكن لديهم وازع من ضمير وخلق ودين، فلا جدوى من استثارته بأي وسيلة، وإن لم يدركوا أن قضية القدس وفلسطين هي قضية شعب مسلم وقضية أرض ومقدسات، والواجب فيها واضح فلا فائدة منهم.

ويشير إلى أهمية مساندة القضية الفلسطينية مساندة مباشرة بالمال لمساعدة الفلسطينيين في صمودهم، ولتوفير الضروريات الحتمية لهم، والعمل على إعادة إعمار ديارهم التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية، رافضًا أن يتوجه العرب للاستثمار في فلسطين تحت مظلة الصهاينة، وأن يدفعوا لهم الضرائب، وإنما عليهم مساندة الفلسطينيين على الاستثمار والإنتاج على أراضيهم، بعيدًا عن سيطرة الكيان الصهيوني.

ويؤكد أن هناك قطاعات كبيرةً من رجال الأعمال العرب والمسلمين علاقتهم مع الصهاينة أقوى من علاقتهم بدينهم، والأغلبية منهم أكثر سلبية في تعاملهم مع القضية خوفًا على مصالحهم، وحرصًا على عدم الوقوع في مشاكل مع حكوماتهم العميلة، والأقلية منهم لهم ارتباطات خارجية ومصالح مع رأس المال الصهيوني.

ويطلب أسامة غيث من رجال الأعمال العرب والمسلمين الذين يمتلكون قنوات فضائية دينية أن يكون لديهم من الوعي والإدراك بقضية القدس والقضية الفلسطينية ما يدفعهم إلى تنظيم حملات إعلامية مؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، وإقناع العالم كله بها، وكذلك إثارة الهمة والحمية في نفوس المسلمين والعرب نحو نصرة قضيتهم، رافضًا أن يتولى أصحاب القنوات التي لا تهتم سوى بنشر الرذيلة والترويج لكرة القدم أو من لها صلات مباشرة بالصهاينة دون نشر القضية الفلسطينية وتوعية الناس بها.

ويوجه دعوةً لرجال الأعمال العرب والمسلمين أن يقتدوا بعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهَّز جيش العسرة لإحساسه بمسئوليته تجاه دينه، وأن يشعروا حتى بواجبهم الإنساني تجاه قضيتهم وأرضهم وشعبهم ومقدساتهم مثلما فعل "بيل جيتس" الذي تبرع بـ" 23 مليار دولار للأعمال الخيرية لشعوره بواجبه الإنساني.

الاستثمار الفلسطيني

ويضيف: على رجال الأعمال العرب أيضًا أن يقاطعوا الكيان الصهيوني اقتصاديًّا، ويوقفوا كل التعاملات التجارية والصناعية مع كل الدول التي تدعم الكيان للضغط عليهم؛ لكي يتوقفوا عن ممارستهم وانتهاكاتهم للمقدسات الإسلامية، وكذلك مقاطعة كل البنوك والمصارف الأجنبية المرتبطة بتعاملات مالية مع الكيان الصهيوني.

ويوضح أهمية عدم التعامل مع البنوك والمصارف التي تستثمر أموالها لدى الكيان الصهيوني؛ لأن ذلك من شأنه عرقلة مشروعات استثمارية ضخمة للكيان هي أصلاً مدعومة بأموال عربية من ودائع رجال الأعمال العرب في البنوك الأجنبية؛ حيث إن أغلب الأموال العربية تستثمر لدى الكيان في الوقت الذي تتعطل فيه مشروعات استثمارية عربية كثيرة لعدم توافر تكاليف للاستثمارات.

ويشير إلى أهمية التحقق من هوية الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في مصر والدول العربية؛ لأن أغلبهم رجال أعمال صهاينة يدعمهم الكيان للسيطرة على اقتصاديات دول المنطقة، وتوجيهها من أجل تحقيق مخططه الاستعماري التوسعي في المنطقة العربية.

ويرفض مبدأ رجال الأعمال العرب في تعاملاتهم الاقتصادية الذين يتعاملون بمبدأ "اخطف واجري" على حد تعبيره؛ من أجل تحقيق المكسب والأرباح بغض النظر عن هوية من يتعامل معه، وهل هو عدو أم صديق؟، مؤكدًا أن أغلب رجال الأعمال العرب ليس عندهم ولاء لدينهم أو وطنهم، وإنما ولاؤهم الوحيد لشركاتهم واستثماراتهم وأرباحهم ومكاسبهم.

المقاطعة الاقتصادية

د. محمد عبد الحليم عمر

ويضيف أن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة في المنطقة العربية كلها، وتؤثر على اقتصاديات كل دول المنطقة العربية، وعلى مصالح رجال الأعمال الذين ليسوا بمنأى عن يد الغدر الصهيونية التي تطغى على كل ما يواجهها في سبيل تحقيق مصلحتها الخاصة وأحلامها التوسعية في المنطقة.

ويوضح أن الخطر الصهيوني يهدد مصالح رجال الأعمال العرب، وكذلك المستثمرون الأجانب الذين لهم مصالح في المنطقة العربية؛ لذا يجب على رجال الأعمال العرب أن ينبهوا نظراءهم الأجانب إلى ذلك الخطر الصهيوني الذي يهدد مصالحهم، بالإضافة إلى أنهم يطالبوهم بحماية استثماراتهم في المنطقة العربية بالضغط على حكوماتهم لوقف الممارسات الصهيونية في المنطقة.

ويشدِّد على أهمية دور رجال الأعمال في المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني والدول الداعمة له؛ لأن هذه المقاطعة هي التي آلمت الكيان وأوجعته من قبل، وهو ما دعا شركاءهم الأمريكان إلى إنشاء إدارة خاصة بالمقاطعة في وزارة التجارة الأمريكية والتي أسموها "إدارة تفكيك المقاطعة العربية للكيان الصهيوني" وبالرغم من أن المقاطعة كانت على المستوى الشعبي والجماهيري فقط، إلا أنها جعلت الصهاينة يصرخون منها ويلجئون إلى حلفائهم الأمريكان ليخففوا عنهم وطأة هذه المقاطعة، داعيًا رجال الأعمال العرب أن ينهوا كل صِلاتهم وعلاقاتهم بالكيان الصهيوني، وأن يفيق رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الكيان ويصدِّرون الحديد والإسمنت ومواد البناء، ويتنبهون إلى أن مصالحهم مهددة أيضًا من الكيان.

زكاة المال

د. علي شيخون

   ويتفق د. علي شيخون الباحث في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر مع أهمية المقاطعة الاقتصادية كسلاح فاعل يمتلكه رجال الأعمال العرب ضد الممارسات والانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية في القدس، مؤكدًا أهمية مقاطعة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني القائم بشكل أساسي على الاقتصاد.

ويؤكد أهمية المقاطعة المباشرة للكيان الصهيوني من قِبل رجال الأعمال العرب؛ لأن الصهاينة يحرصون على التطبيع مع الدول العربية من الناحية الاقتصادية، والمقاطعة ستجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل اتخاذهم أي إجراء تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

ويضيف أنه لو قدم رجال الأعمال العرب زكاة أموالهم فقط لدعم القضية الفلسطينية وللمؤسسات التي تدعم القدس لكان ذلك كافيًا، ولكن أغلبهم لا يهتم بالقضية ولا بالشعب ولا بالمقدسات، وإنما اهتمامه في المقام الأول والأخير أيضًا هو جمع الأموال، وتحقيق المكاسب، وزيادة الأرصدة في البنوك حتى لو كانت هذه الأموال ناتجة عن شراكات مع الكيان الصهيوني.

دور محوري

د. محمد عماد الدين

ويضيف: من الممكن أن يخدم رجل الأعمال القضية الفلسطينية في مجال تخصصه من الناحية الفنية، ويفيض على الفلسطينيين من خبراته، سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو غيرها، وكذلك أن يقدم الدعم المعنوي للقضية الفلسطينية من خلال حضور الندوات والمؤتمرات والفعاليات الشعبية والجماهيرية لنصرة القدس.

ويؤكد أن الدور الأكبر لرجال الأعمال هو الدعم المادي للقضية الفلسطينية الذين إن نجحوا في تحقيق الأدوار الأربعة السابقة لن يقل دورهم عن العلماء، بل سيكونون أفضل أثرًا من العلماء؛ لأنهم يملكون الكلمة والمال للدعم، أما العلماء فيمتلكون الكلمة فقط، على حد تعبيره.

ويصنف د. عماد الدين رجال الأعمال حسب تعاطيهم للقضية الفلسطينية إلى أربعة أصناف: الأول وهم الداعمون للقضية بجهدهم ومالهم، والثاني من لا دور لهم في القضية ويكتفون بالمشاهدة من بعيد، وهمهم فقط هو جمع الأموال فقط، والثالث أشد بلاء وهم الذين يطبعون مع الكيان ويتعاملون معه كصديق، أما الرابع فهم صنف خائن وهم من يمدون الصهاينة بالدعم اللوجستي، ويمدونهم بالحديد والإسمنت لحصار الشعب الفلسطيني، ويشاركونهم في مجال الإعلام وغيره من المجالات المختلفة.

ويشير إلى الدور المحوري لرجال الأعمال في نهوض الدول وإقامة الكيانات، فلولا هذه الحفنة الصغيرة من رجال الأعمال الصهاينة الذين اجتمعوا في مؤتمر بازل سنة 1897م وأنشئوا صندوقًا لتهجير الشعب اليهودي مقابل دفع مبالغ مادية لهم؛ لما قام الكيان الصهيوني، ولما كان له وجود على الإطلاق، وكذلك لوبي رجال الأعمال الصهيوني الذي يتحكم في اقتصاديات أمريكا والدول الأوروبية، ويحول دون استصدار أي قرار سياسي ضد الكيان الصهيوني.

جمعيات لدعم القدس

ويقول رجل الأعمال بدر السبيلي أن هناك شريحةً كبيرةً من رجال الأعمال مغيبة عن دعم القضية الفلسطينية، بل إن ثقافتهم وأفكارهم مغلوطة، فهم يرددون ما يروجه الصهاينة من أن الفلسطينيين باعوا أرضهم فلماذا إذن نتبرع لهم أو ندعهم؟ فمن الواجب على شريحة رجال الأعمال الذين يحتكون بهم أن يعملوا على تصحيح فهمه المغلوط للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الجانب من أهم الجوانب في دعم القضية الفلسطينية.

ويضيف أنه يجب على رجال الأعمال أن يتبنوا ويدعموا القضية الفلسطينية، ويواجهوا مخططات الصهاينة لسلب المقدسات وهدم المسجد الأقصى والعبث بالمقدسات الإسلامية لسببين رئيسيين هما: أن خطر الكيان الصهيوني لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط، ولكن يهدد أيضًا الأمن القومي المصري، ويهدد مصالح رجال الأعمال المصريين؛ لأن لديهم مخططًا توسعيًّا يسعى الكيان الصهيوني لإتمامه، وهو الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات، والثاني هو: محاسبة الله عزَّ وجلَّ لأنهم سيقفون في يوم من الأيام ويسألهم عن تخليهم عن إخوانهم في فلسطين، وعن دورهم في حماية المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام؛ لأن قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وإنما هي قضية المسلمين جميعًا أيًّا كانوا.

ويقترح أن يقوم رجال بإنشاء جمعيات أهلية تكون متخصصة في دعم القضية الفلسطينية، وتتولى جمع الأموال من رجال الأعمال وتقديمها مثلاً إلى لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء؛ من أجل توصيلها إلى مستحقيها في فلسطين، مؤكدًا أن هذا العمل سيكون عملاً ناجحًا لدعم القضية الفلسطينية، كما أنه سيكون عملاً جماعيًّا سيؤتي ثماره بشكل أفضل من التحركات الفردية لبعض رجال الأعمال في الخفاء، كما أن العمل الجماعي سينجح في التغلب على المعوقات التي تقيد رجال الأعمال عن دعم القدس؛ حيث إن هناك رقابة أمريكية على كافة التحويلات بين دول العالم؛ وهو ما يهدد رجال الأعمال ويدخلهم في مجلات هم في غنى عنها.

ويقلل من إمكانية أن يقوم رجال الأعمال العرب بإنشاء استثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لأن "رأس المال جبان" على حد تعبيره، فهو يبحث عن الأمان له ولاستثماراته، كما يريد أن يحقق مكاسب وأرباحًا، وهو ما ليس موجودًا في فلسطين؛ بسبب غطرسة آلة الحرب الصهيونية التي تدمر كل شيء، ولا تراعي إذا كانت هذه الاستثمارات مملوكة للفلسطينيين أم لغيرهم.