اتَّهم النائب أسامة جادو عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة (غربال) بالإسكندرية شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية بالتقصير والإهمال والتفريط في حقوق المواطنين.

وأكد في طلب إحاطة عاجل تقدَّم به إلى وزير الكهرباء والطاقة أن من ضمن حقوق المواطن المصري الحصول على خدمة متميزة ومستمرة من كافة المرافق العامة، وفي مقدمتها مرفق الكهرباء التي يجب على الحكومة أن ترعاه على الوجه الأمثل، مشددًا على أن أي إخلال في أداء المرفق يستوجب المساءلة والمراجعة والمحاسبة وفقًا للمادة (126) من الدستور، والتي تنص على أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة.

ولخَّص عددًا من الملاحظات على أداء شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية في الفترة الأخيرة، ومنها شركات توزيع الكهرباء بالإسكندرية، ومن أبرزها ظاهرة الانقطاع المتكرر والمستمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة في مناطق كثيرة من البلاد؛ ما يتسبب في خسائر ومصائب تلحق بالمواطنين في منازلهم أو متاجرهم أو المستشفيات أو المصانع، كما أن عودة التيار الكهربائي بفولت متغير يؤثر على الأجهزة الكهربائية ويؤدي إلى إتلافها.

وأشار إلى أن الخلل الكبير في صيانة الشبكة، وخاصةً شبكة الإنارة العامة، يتسبب في كثير من المشكلات الأمنية؛ حيث تنشط السرقة وحالات التحرش بالنساء والفتيات، وكذلك المشكلات الاجتماعية والاقتصادية!!.

كما استنكر جادو المغالاة والارتفاع المستمر في المقايسات التي تشترطها الشركة لتزويد العقارات بالتيار الكهربائي، وإضافة بنود غير منطقية تجعل الحصول على الكهرباء صعبة للغاية، في الوقت الذي تشتد فيه معاناة الأهالي في الحصول على فرصة عمل أو أجر عادل يكفي لسد الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: "كما تعاني المناطق العشوائية من استمرار حرمانها من خدمة الكهرباء؛ ما يجعل سكان تلك المناطق عرضة للملاحقة القضائية، بسبب اضطرارهم إلى استخدام التيار الكهربائي دون تصريح".

وطالب جادو بحماية كافة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وتوفير الحد الأدنى للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.