قضت المحكمة الإدارية في مدينة مرسيليا الفرنسية، بإلغاء رخصة بناء المسجد الكبير المقرر في المدينة الواقعة جنوبي فرنسا.

وقالت المحكمة: "إنها اتبعت توصيات المقرر العام -وهو قاض مستقل يقدم المشورة- والتي أكدت في جلسة استماع يوم 20 أكتوبر الجاري استمرار الشكوك بشأن الطريقة المنتظرة لوقوف السيارات حول المسجد".

ويعتبر هذا القرار القضائي نكسة أخرى لمشروع بناء المسجد الذي ظل معلقا طيلة 18 شهرا. ومنذ وضع حجر الأساس لمشروع المسجد في شهر فبراير 2010 لم يتم القيام بأي أعمال بناء في ظل اعتراض السكان وأصحاب المحال التجارية على ما يتطلبه البناء من أماكن لوقوف السيارات.

وتقدر اعتمادات بناء المسجد الكبير في مرسيليا، وهو الأكبر في أوروبا، بـ31 مليون دولار، ويضم مئذنة بارتفاع 25 مترا ومصلى يتسع لسبعة آلاف شخص، ويتضمن مدرسة قرآنية ومكتبة ومطعما، وكان من المقرر افتتاحه العام المقبل.

ويزعم المعارضون للبناء بأن مسجدا بالضخامة المتوقعة يهدد الحياة المحلية بالمدينة، يتهم المدافعون هؤلاء بقربهم من اليمين المتطرف الذي يقف وراء إجراءات المنع حسب قولهم.