طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الانتقالي الليبي باتخاذ الإجراءات السريعة من أجل التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لملاحقة ومحاكمة المتورطين من أعوان العقيد القذافي في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 فبراير الماضي.

وقال المركز في بيان له إن تصديق وانضمام ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يمكنها من الاستفادة من مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني الليبي وبين قضاء المحكمة الجنائية الدولية؛ حتى لا يفلت الجناة والمتهمون بارتكاب الجرائم المشار إليها من الملاحقة القضائية والعقاب، وفي ظلِّ محاكمات تراعى فيها معايير وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأضاف أن حجم الجرائم التي وقعت بحقِّ الشعب الليبي فترة حكم القذافي وبصفة عامة، وما شهدته الفترة من 15 فبراير 2011م، وحتى إعلان تحرير ليبيا تمامًا في نهايات شهر أكتوبر من ذات العام، تستدعي الاستعانة بقواعد القانون الجنائي الدولي، والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها أهم الآليات القضائية المعنية بترسيخ العدالة الجنائية الدولية.