واصل نواب حزب الحرية والعدالة التصدي لفضيحة سفر النشطاء الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي رغم إحالتهم للقضاء؛ حيث تقدم النائب أحمد عبد الرحمن عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن ما تردد عن التدخل من جهات خارجية وداخلية في شئون القضاء في قضية "التمويل الأجنبي"، والذي أدى إلى رفع حظر السفر عن المتهمين.

وأضاف النائب عبد الرحمن: إن هذا يهدد استقلال القضاء، ويلطخ سمعة مصر، ويساعد في ضرب الديمقراطية في مقتل.

وفي سياق آخر تقدم النائب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن ما نشر عن وجود خطابات رسمية من مديرية الشباب والرياضة، تطالب فيه جميع المديريات بإبلاغ جهاز الأمن الوطني عن أي نشاط يتم قبل تنفيذه، وبشأن ما نشر أيضًا خلال الأيام الماضية عن أن تعيينات الأوقاف لا بد وأن تمُر على جهاز الأمن الوطني؛ مما يُعد عودة من جديد لسيطرة الأمن على الحياة العامة والسياسية، وإعادة الدولة البوليسية التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير.