حالة من التعتيم يعيشها المجلس القومي للمرأة بعدما سيطرت عليه خلافات حادَّة في الأيام الأخيرة، والتي أتت على إثرها استقالة نهاد أبو قمصان الأمين العام للمجلس القومي للمرأة المطعون في شرعيته؛ لتخلفها الدكتورة سهير لطفي، الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تباينت أسباب التغيير المفاجئ، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لنا أن هناك خلافات حادّة بين أعضاء المجلس وبالأخص بين نهاد أبو قمصان والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس بأمر العسكري، قد تؤدي إلى انهياره في الأيام القليلة الماضية؛ نظرًا لاختلاف أعضائه على الرؤية والأهداف التي يسيرون عليها، فضلاً عن إصرار أعضائه على المضيِّ بنفس عقلية وآلية المخلوع، دون أدنى تغيير.

(إخوان أون لاين) حاول الوقوف على حقيقة ما يجري داخل جدران المجلس، إلا أن حالة من التعتيم والقلق والارتباك تكسو وجوه معظم العاملين بالمجلس؛ حيث أوضحت اللجنة الإعلامية للمجلس أن استبعاد نهاد أبو القمصان من منصبها قد يكون إقالة لها، وليس استقالة منها!.

ورفضوا إيضاح أي تفاصيل أخرى، زاعمين أنهم لا يعلمون أي شيء عما يدور داخل جدران المجلس، حتى خبر تعيين الدكتورة سهير لطفي علموه من الجرائد ولم يخبرهم به أحد، وذلك نظرًا للتعتيم الذي يفرضه أعضاء المجلس!.

وفي لقاء للدكتورة سهير لطفي مع (إخوان أون لاين) رفضت الإدلاء بأي تصريح حول طبيعة ما يجري، وسبب قبولها بذلك المنصب، على الرغم من عدم شرعية المجلس المطعون فيها، واكتفت بالقول بأنها ليس لديها أي علم بأي شيء، وأنها ما زالت تستطلع الأوضاع ولا تدري أي معلومات عن أي شيء!.