أكدت النائبة عزة الجرف عضو مجلس الشعب أن تعديل قوانين الأسرة قادم لا محالة، وهو على رأس اهتمامات مجلس الشعب؛ نظرًا لما تعاني منه الأسر المصرية من جرَّاء قوانين النظام البائد.

وشددت في تصريح لـ(إخوان أون لاين) على أن مصر تمر بمرحلة بها الكثير من الأولويات، منها انتخابات الرئاسة وما ينتابها من تلاعب، ومن بعدها أزمة الدستور، مشيرة إلى أن هاتين المهمتين على رأس اهتمامات البرلمان، ومن غير المعقول الالتفات إلى غيرهما في الوقت الراهن؛ حتى تعبر مصر تلك الأزمة.

وأضافت أنه من غير المعقول ترك الأهم من أجل المهم، الذي سيتم النظر فيه بعد استقرار الأمور والالتفات إلى القضايا الأهم من انتخاب رئيس يضم الشعب المصري بأكمله، مع وجود دستور وأمن وصحة.

وأشارت إلى أن تغيير قوانين الأسرة ليس بالأمر بالسهل، فهي في حاجه إلى العديد من الاجتماعات بين علماء علم الاجتماع وفقهاء القانون وممثلين من الأزهر مع نواب مجلس الشعب حتى يتم إقرار التعديلات المخالفة للشريعة الإسلامية.

ووجهت كلمة للداعين لإعطاء نواب مجلس الشعب مهلة أخيرة للنظر في قوانين الأسرة إلى العمل تلك الفترة على لمِّ الشمل والتوافق والصبر؛ حتى تمر مصر من تلك المرحلة الحرجة التي سيتبعها لا محالة النظر في قوانين الأسرة.