هددت "ثورة رجال مصر" ورابطة "أمهات وأباء ضحايا المجلس القومي للمرأة " بالاعتصام المفتوح خلال 15 يومًا إذا لم يعدل مجلس الشعب قانون الأسرة والأحوال الشخصية.

كان العشرات من أعضاء تلك الحركات قد نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بسرعة تعديل القانون درءًا للمفسدة التي يسببها القانون.

وقال عمرو زكريا رئيس اتحاد الحركات العاملة لاستقرار الأسر المصرية لـ(إخوان أون لاين): إن المحتجين كانوا ينوون بدأ الاعتصام أمس لولا خروج كل من النائب د. محمد عبد الخالق، ود. حمادة سليمان، وكذلك النائب عادل عزازي لهم، ووعدوهم بمحاولة البت في القانون خلال 15 يومًا.

وأعرب عمرو عن تخوفهم من التحركات المريبة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة، وكذلك بعض الفلول بشأن عرقلة إقرار التعديل المقترح من النائب حمادة سليمان، والذي يقضي بخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات.

وأضاف أن جميع الحركات العاملة لاستقرار الأسر ستدخل في اعتصام مفتوح إذا لم تعدل القوانين الكارثية التي وضعها مجلس الهانم (يقصد المجلس القومي للمرأة) خلال 15 يومًا.